ابزار هدایت به بالای صفحه

دیروز خبرنگار کیهان در کنفرانس خبری رئیس‌جمهور محترم کشورمان با اشاره به تاکید اخیر رهبرمعظم انقلاب که «فتنه را خط قرمز نظام» دانسته و

توصیه کرده بودند وزرا با فتنه‌گران فاصله‌گذاری کرده و به تعهدات خود در جریان رأی اعتماد پایبند باشند، از جناب دکتر روحانی پرسیده بود دولت برای تحقق توصیه‌های رهبری چه برنامه‌ای دارد؟ و رئیس‌جمهور محترم در پاسخ، ضمن تاکید بر این که دولت برای عملیاتی کردن تمام نکات مورد نظر رهبر معظم انقلاب برنامه‌ریزی کرده است، اظهار داشتند: «ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم، معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم ولی تخیل این که آقایی در عکس بوده، حالا این که مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم.»
تاکید رئیس‌جمهور محترم که دولت همه توصیه‌های رهبر معظم‌انقلاب را اجرایی و عملیاتی می‌کند، قابل تقدیر است و از ایشان غیر از این نیز انتظار نمی‌رفت و نمی‌رود. اما ظاهرا جناب دکتر روحانی در اظهارات یاد شده، از چند نکته حقوقی غفلت ورزیده و برخی از واقعیات ملموس و محسوس را نادیده گرفته‌اند. از جمله آن که؛
1- جرایم به دو نوع «جرم مشهود» و «جرم غیرمشهود» تقسیم می‌شوند. جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان  مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست

.